أثر قانون الانتخابات لسنة 2005 وتعديلاته على الخارطة السياسية للكتل النيابية العراقية

يتميز المجتمع العراقي بوجود الكثير من التعددية السياسية والاثنية والدينية، حاله حال الكثير من المجتمعات في دول العالم، وكان لابد لهذه الاختلافات من نظام يتفق عليه الشركاء في وضع آلية لحل الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة بصورة تضمن للجميع حقوقهم، وعلى هذا الأساس يعد قيام مجلس النواب العراقي سنة 2006 إحدى تلك المحاولات في إيجاد مؤسسة تنظيمية تأخذ على عاتقها تمثيل مصالح الجماعات المختلفة بصورة عادلة بعيدة عن الإقصاء والتهميش والاستبعاد عن طريق وضع القوانين الكفيلة بحفظ هذا التعدد، والعمل من اجل تحقيق العدالة بين مكونات الشعب العراقي بدون استثناء إي طرف، وبما إن المجتمع لا يمكن له ممارسة حقوقه بشكل مباشر الا عن طريق اختيار من ينوب عنه كأفراد أو أحزاب أو كتل سياسية تمثلهم في