مكتب المالكي يطالب رئيس اللجنة المالية النيابية بالاعتذار

أكد هشام الركابي، مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء

أكد هشام الركابي، مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف رفض الموافقة على قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، رداً على تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، مطالباً إياه بالاعتذار.

وقال الركابي في تغريدة على موقع تويتر: “نأسف لموقف رئيس اللجنة المالية النيابية الذي ادعى أن كل الكتل وافقت على خفض سعر الدينار في اجتماع القوى السياسية”.

وأوضح أن “ممثل دولة القانون في الاجتماع السيد المالكي ثبت اعتراضه وغادر الاجتماع ولم يتغير موقف دولة القانون في كل اللقاءات والتصريحات”.

الركابي دعا الجبوري “إلى الاعتذار وعدم خلط الاوراق بعدما وجه الشعب لهم النقد الحاد، ونطالب بضرورة اعادة سعر الصرف الى وضعه السابق”.

وفي السياق، خاطب النائب عن دولة القانون، بهاء الدين نوري، رئيس اللجنة المالية قائلاً: “أنا اقدر فيما انت فيه لانك كنت غير كفوء لادارة لجنة نيابية تشرف على اخراج الموازنة بافضل صورة تضمن للفقراء حقوقهم ، لذلك لا تحاول خلط الاوراق موقفنا تحدث به زعيمنا بضرس قاطع وقبل اجتماع قادة القوى السياسية نرفض المساس بمعيشة المواطن”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، هاجم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، الكتل المعترضة على تغيير سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها التامة بالإجماع على إصدار القرار، وصف اعتراضها الحالي بأنها “مزايدة انتخابية” لإحراج حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ونزع فرصة إنجاز المشاريع الخدمية منها خوفاً من كسبه أصوات الناخبين.

وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية مع قناة العراقية الرسمية تابعتها شبكة رووداو الإعلامية إن “اتفاق رفع سعر الدولار مقابل الدينار تم بموافقة كل الكتل السياسية وكل الزعامات كانوا حاضرين في الاجتماع مع الكاظمي والرئاسات الثلاث حينما طرح هذا الموضوع وصوتوا لصالح القرار بالإجماع”.

وتطالب عدة كتل شيعية ومنها تحالف الفتح ودولة القانون حالياً بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لكن رئيس اللجنة المالية أوضح أنه “لا يحق لأحد المزايدة فالصور توثق حضور جميع الزعامات الذين يعترضون الآن على قرار رفع سعر الصرف، ورفع أيديهم، وقد قالوا للكاظمي والبقية: (اذهب ونحن معك ندعمك وموافقون على رفع سعر الصرف) وإلا فإن الحكومة لا تتجرأ على اتخاذ هكذا قرار بدون موافقة زعامات كل الكتل السياسية من كل المكونات”.

ورداً على مساعي إقالة وزير المالية علي علاوي، أشار الجبوري إلى أن ما تقوله الكتل السياسية “كله كلام فقط بسبب الانتخابات وللأسف بعض الناس تصدق هذا الكلام مع أن الكتل السياسية غير مكترثة أبداً بسعر الصرف ولا يهمها الأمر”.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة، ورغم أن الكاظمي أعلن مراراً عدم نيته خوض غمارها حتى الآن، لكن زعماء آخرين مثل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكدوا عزمهم الحصول على منصب رئيس الوزراء “كاستحقاق انتخابي”.

الجبوري أوضح أن ادعاءات الكتل السياسية بالاعتراض على سعر الصرف “كلام يهدف لإحراج حكومة الكاظمي خوفاً من أن تحقق الحكومة أي إنجاز من بناء مدرسة أو تأهيل شارع، فالانتخابات بعد ستة أشهر وهؤلاء لا يريدون إعطاءه الفرصة، لذا كانت بعض الكتل تريد تأجيل التصويت على الموازنة إلى ما بعد الانتخابات، لأن الكاظمي سيحصل على المزيد من الأصوات مع إنجاز أي مشروع”.

وفي أواخر آذار الماضي، شدد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، هوشيار عبدالله، لرووداو على أن “الكتل السياسية تتخوف من أن تمرير الموازنة يعني توقيع صك بقيمة 130 مليار دولار ووضعها تحت تصرف حكومة الكاظمي وبما أن الانتخابات مقررة في تشرين الأول المقبل فإن هذا يعني أن تلك الأموال ستكون لمدة 5 أشهر، لذا فإن تلك الكتل تخشى استخدام هذه الاموال لأغراض الدعاية الانتخابية كما أنها لا تريد استقرار العراق اقتصادياً حتى لا يحسب ذلك لصالح الحكومة التي استطاعت زيادة الاحتياطي النقدي للعراق شهرياً، لأن تعطيل الموازنة يؤدي إلى توقيف الاستثمارات والنمو الاقتصادي”.

وفي شهر كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار.

وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: صوت الجالية العراقية