مجلس مكافحة الفساد ينجز التحقيق بأول ملفين ويرصد هدرا بـ 20 مليار دينار غبن فيهما النازحون ومتضررو فيضان 2014

أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة صلاح نوري، الثلاثاء، عن انجاز المجلس المشترك لمكافحة الفساد التحقيق بأول ملفين من ملفات الفساد، كاشفا عن رصده هدرا يقدر بأكثر من 20 مليار دينار.

بغداد (الصباح الجديد) – أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة صلاح نوري، الثلاثاء، عن انجاز المجلس المشترك لمكافحة الفساد التحقيق بأول ملفين من ملفات الفساد، كاشفا عن رصده هدرا يقدر بأكثر من 20 مليار دينار.
وقال نوري في تصريح صحفي له إن “المجلس المشترك لمكافحة الفساد، فعل وعجل الكثير من الملفات ذات الاهمية المتوفرة بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء وممثلية المفتشين العمومين والتي يمثلها في المجلس مفتش عام وزارة الداخلية وممثلون عن المجتمع المدني، وبالتالي فالمجلس ليس مغلقا ويكون تنسيقيا لحسم العديد من الملفات وبالسرعة الممكنة”.
واضاف ان “مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في انجاز ملفين يعدان من الملفات الحيوية، وهما منح متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والنازحون خلال سطوة «داعش» لبعض المحافظات”، مؤكدا انه “لولا وجود المجلس لاخذ وقتا اطول”.
واردف رئيس هيئة النزاهة وكالة ان “الديوان وبعد اجرائه عمليات التدقيق على ملف النازحين، اكتشف وجود مبالغ لم تصرف فعلا للنازحين والتي كانت مقررة كمنحة بمبلغ مليون دينار، اذ تم تشخيص اماكن الخلل في هذا الملف واصبح الان متكاملا”.
منوها بأن “الديوان اخذ عينة بسيطة من هذه الشريحة والتي اوضحت هدرا ما يقرب من ثمانية مليارات دينار من المال العام”.
ونوه الى “وصول الملف حاليا الى القضاء، وان الديوان يتحفظ على باقي السجلات المتعلقة بهذا الملف والذي عند عرضه على مجلس مكافحة الفساد، تم تشكيل فريق مشترك من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادلة الجنائية، وجرى التحرز على السجلات وبدء العمل التطبيقي المالي والجنائي لهذا الملف، اضافة الى ملف تعويضات متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والذي تبنته وزارة حقوق الانسان وتعهدت بتسليم كل عائلة متضررة مبلغ مليوني دينار، والتي اكدت انها لم تصل الى معظم العوائل المتضررة”.
وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية ان “العينة البسيطة التي دققها الديوان اكدت وجود هدر بالمال العام يقدر بـ 12 مليار دينار، وبذلك يكون مقدار الهدر بالمال العام للعينة البسيطة من هذين الملفين، 20 مليار دينار”، عادا “المبلغ كبيرا جدا اذا ما حسب بأن يشمل عينة وليس الملف باكمله”.