موافقة العراق على تعديل قانون مصادرة أموال قادة نظام صدام

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الدكتاتور المعدوم صدام.

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الدكتاتور المعدوم صدام.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن: “مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017”.

وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذًا.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.

وفي مارس الماضي، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام .

وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وتمت الإطاحة بنظام الدكتاتور صدام من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان نظام الدكتاتور المعدوم العراقي.