دولة القانون: لا حوار مع سائرون

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق سامي العسكري، ان ائتلافه لم يتحاور مع سائرون حتى الان، محذرا من استخدام الشارع في تحقيق الاهداف السياسية.

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق سامي العسكري، ان ائتلافه لم يتحاور مع سائرون حتى الان، محذرا من استخدام الشارع في تحقيق الاهداف السياسية.

وقال العسكري، لوكالة الفرات نيوز، ان “دخلنا افصل الثاني المهم بعد انتهاء من العد للنتائج، وهناك عوامل ضاغطة على القوى السياسية أبرزها السقوف الدستورية اذ بعد فترة محددة يجب ان ينعقد مجلس النواب ويتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وهذا واحد من عوامل، والامر الاخر هو خطاب المرجعية الذي كان واضحا حول التعجيل في تشكيل الحكومة فالوقت ليس مفتوحا، والامر الثالث هو ضغط الشارع بمعنى ان الشارع لديه مطالب والحكومة الحالية لا تستطيع ان تلبي بعض مطالب المتظاهرين بغياب مجلس النواب”.

وأضاف، ان “هذه هي الشروط الواقعية التي تفرض على الكتل التعجيل في تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر”، مبينا اننا “في الأصل ندعو الجميع للاشتراك في البرنامج الحكومي، ولكن اذا اختارت سائرون المعارضة فالمعارضة تكون داخل البرلمان وليس لتحريك الشارع لان ليس هناك شارع واحد وانما شوارع ومن الخطأ ان يستخدم الشارع في تحقيق اهداف سياسية من طرف معين”.

واكد، اننا “نرغب بان يدخل الجميع ضمن البرنامج، في اطار الظرف الذي يمر به العراق أي يتفق عليه الشركاء ضمن الشروط التي وضعتها المرجعية”، لافتا الى ان “الأغلبية السياسية ليست هدفا نهائيا او بذاته وانما هي لتقديم الخدمات”.

ولفت العسكري الى انه “خلال الشهرين الماضيين جرت عشرات الحوارات مع القوى السياسية ولم يتم طرح قضية الوزارات والحصص وانما الحديث كان على البرنامج الحكومي”، موضحا ان “الخلاف يكمن بوجود مسارين أحدهما يقول لا يمكن ان اتفق مع هذه الجهة والأخر يقول لا”.

وبين ان “دولة القانون تقول ان الأصل البرنامج ومن يتفق عليه مرحب به ومن يجد نفسه غير قادر على الانسجام معه فطريق المعارضة مفتوح امامه”، موضحا ان “لا حوار مع سائرون لانهم غير مستعدون لذلك”. في إشارة الى انه لم يجرَ حوار بين التحالفين (سائرون ودولة القانون) حتى الان.

ولفت الى ان “رؤية محاربة الفساد وتقديم الخدمات يجب ان يشترك الجميع بتقديم رؤاهم بخصوصها، وتصوراتهم والاتفاق على مشتركات فلا احد يستطع ان يدعي ان الاخرين فاسدون”.

وعن موقف دولة القانون فيما اذا تم اختيار رئيس وزراء مستقل، قال العسكري، “اذا اتفقت غالبية القوى السياسة في الكتلة الأكبر بان مواصفات رئيس الوزراء يكون مستقلا فنحن معهم، وليست هناك اشتراطات مسبقة بقدر ما نريد حكومة قوية منسجمه تدعمها كتلها برلمانية كبيرة”، مبينا اننا “سنذهب الى المعارضة حينما نفشل بإقناع الاخرين برؤية ضرورة ان يكون رئيس الوزراء قوي وهناك برنامج يقدم خدمات ويحارب الفساد”.