الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية يناقشون استهداف الحشد ويعلنون اتفاقاً من 6 نقاط

بحثت الرئاسات الثلاث، اليوم الاثنين، مع عدد من القيادات السياسية الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما أتفق الحاضرون على الالتزام بوحدة الصف الوطني.

بحثت الرئاسات الثلاث، اليوم الاثنين، مع عدد من القيادات السياسية الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما أتفق الحاضرون على الالتزام بوحدة الصف الوطني.
وذكر بيان رئاسي  “بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عٌقد هذا اليوم، في السلام ببغداد، اجتماعا للقيادات الوطنية تدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة”.
واطّلع الحاضرون، بحسب البيان، على “تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية”.
وأكد المجتمعون، “أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالاعتداء على المخازن التي استُهدفت”، كما دانوا “هذا الاعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق”.
واعتبروا الحاضرون، “الاعتداء الذي حصل على اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي في القائم اعتداءاً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق”.
وأشار البيان، إلى أنه “تم التأكيد على دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ كافة الاجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته”.
وأكد الاجتماع، أيضاً على “أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف قواه السياسية ومكوناته، والوقوف معاً من أجل أمن العراق وسلامته وسيادته”، مبيناً أن “هذا الظرف البالغ الحساسية، إقليمياً ودولياً، يفرض على الجميع تقدير أهمية وخطورة اللحظة التاريخية، وبما يتطلب العمل على تعزيز كل ما من شأنه دعم وترسيخ وحدة العراقيين، وحفظ استقلالية الموقف الوطني العراقي، وصيانة النصر المتحقق على الإرهاب، وعدم التراجع عنه”.
وفي خضم هذه الأحداث اتفق المجتمعون على:
1. احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، والالتزام بالسياق المؤسساتي الدستوري، ومراعاة سيادة القانون واعتبار أي تجاوز على الدولة ومؤسساتها خروجاً عن المصلحة الوطنية وخرقاً للقانون ويعامل وفق ذلك وبموجب ما تقتضيه قوانين الدولة العراقية.
2. الالتزام بوثيقة السياسة الوطنية الموحدة المتفق عليها في اجتماع القادة، وعدم الانجرار الى سياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره.
3. دعم وتثمين الدور البطولي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والعمل الدؤوب لأجهزة الأمن والاستخبارات في متابعة وملاحقة فلول داعش، والتأكيد على مواصلة هذا الدور بمسؤولية للحيلولة دون استعادتهم لأية فرصة للتجمع أو للنهوض والعودة حتى القضاء نهائياً على أية بقية من الدواعش.
4. تقدير التضحيات المشرفة والدور الوطني الذي قدمه الحشد الشعبي كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بما يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ الأمر الديواني، وإدارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتبعة في الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية، وأوامر ومتابعة القائد العام.
5. اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.
6. متابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته.