رئيس النزاهة الأسبق: غالبية السياسيين الذين لا يرضى عليهم السيستاني إما ’’يتبعونه’’ أو رجال دين

– قال رئيس هيأة النزاهة السابق موسى فرج، الخميس (07 شباط 2019)، إن غالبية السياسيين الذين لا يرضى عليهم المرجع الديني الاعلى علي السيستاني إما “يتبعونه” أو رجال دين.

(بغداد اليوم) متابعة – قال رئيس هيأة النزاهة السابق موسى فرج، الخميس (07 شباط 2019)، إن غالبية السياسيين الذين لا يرضى عليهم المرجع الديني الاعلى علي السيستاني إما “يتبعونه” أو رجال دين.
وذكر فرج في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن “من بين أبرز مؤشرات عدم رضا المرجعية الدينية العليا على الطبقة السياسية، لا سيما لجهة دعاوى مكافحة الفساد التي بقيت حبراً على ورق، هو غلق المرجعية أبوابها بوجه كبار السياسيين منذ سنوات”.
وأضاف، أن “المفارقة اللافتة للنظر أن غالبية من لا يرضى عنهم المرجع الأعلى، هم إما من أتباع المرجعية مثلما يقولون من دون أن يلتزموا بتوجيهاتها، وإما من رجال دين يتزعمون أحزاباً سياسية، بينما المرجعية حرمت على رجل الدين العمل السياسي”، على حد تعبيره.
وأوضح فرج، أنه “في الوقت الذي كان فيه السيد السيستاني واضحاً وصريحاً في تحديد الأولويات ومحاربة الفساد، فإننا نلاحظ أن وكلاء المرجع ركزوا مؤخراً في خطب الجمعة على عدم مهاجمة الرموز الدينية، وهو أمر قابل للتأويل من قبل بعض رجال الدين، ممن يقودون أحزاباً بعدم التطرق إليهم”.
وعن إعلان الحكومة تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، يقول فرج، إن “الأمر لا يحتاج سوى إلى تفعيل مهام الجهات والهيئات الحالية المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى أن هناك أكثر من 13 قضية فساد موجودة، فما الذي يمنع هذه الجهات من معالجتها؟”.
ورأى أن “العبرة ليست بزيادة الحلقات بقدر ما هي بوجود الإرادة السياسية لمواجهة كبار الفاسدين، وإصدار أوامر قبض بحقهم أو جلب لمن منهم خارج البلاد”.
ويوم أمس، 6 شباط 2019، شدد السيستاني، على رفضه استخدام العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة على استخدام وجودها العسكري في العراق لمراقبة إيران.
وقال السيستاني لدى استقباله مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في مدينة النجف، إن “العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام، على أساس المصالح المشتركة، من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله، كما أنه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر”.
وحدد مهام الحكومة العراقية الجديدة وأولوياتها، معتبراً أن أمامها “مهام كبيرة، وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب؛ خصوصاً في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، لا سيما في محافظة البصرة”.
وحذر الكتل السياسية من أنها “إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد، فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحل الأزمات الراهنة”.