130 / دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع الخاص في العراق

العراق بلد يملك الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية والمائية التي تجعله قادراً على الوصول الى مصاف البلدان الحديثة والمتطورة، ألا أن هذا الحال لم يكن الواقع، فالتخلف والديون المتراكمة على البلد نتيجة الحروب وعدم التخطيط السليم، كانت وراء استنزاف قدرات البلد التنموية وضياع فرص التطور الاجتماعي والاقتصادي وخلق بيئة اجتماعية مطمئنة.
أن هذا الدور يعتمد وبشكل اساسي على البنى المؤسساتية وهي (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وهذا يتطلب أيجاد حرية سياسية واقتصادية واجتماعية، وتصليح دور الادارة الكفؤة للاقتصاد وهو ما يطلق عليه (تنمية الادارة)، التي تمكن من قيادة الاقتصاد الوطني والوصول به الى مصاف الدول المتقدمة.
وان حقيقة العلاقة بين ما موجود من طاعة في الاقتصاد والوظائف المؤسسية تعتمد وبشكل أساسي على صياغة وتطبيق الانظمة والقوانين، وتوفير الخدمات العامة، والسلع العام،، وتحسين الاطر الاستثمارية من خلال ازالة البيروقراطية وهذا يرافقه أهلية القضاء وتوفير اليط العاملة الماهرة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في ايجاد أفضل القنوات الاستثمارية لاستغلال الطاقة الاقتصادية المتوفرة في البلد.